ظلم امروز به کارگر نتیجه ریل‌گذاری غلط اقتصادی دولت در شش سال گذشته است/ مهم‌تر از محتوای قانون کار، اجرا آن است

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند روزی است که از مصوبه اخیر شورای عالی کار می‌گذرد. مصوبه ای که شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به کلیه کارفرمایان و کارگاه­های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید // ابلاغ رسمی بخشنامه دستمزد سال ۹۹

پس از ابلاغ این مصوبه بسیاری از فعالین سیاسی، اقتصادی، دانشجویی، کارگری و ... نقدهایی را به  این مصوبه داشتند که اهم این انتقادات در عدم تناسب بین نرخ تورم سالیانه و افزایش حقوق کارگری خلاصه می‌شد. به گونه ای که در نامه‌ی تشکل های دانشجویی خطاب به شریعتمداری آمده بود: " بعد از برگزاری ۴۰ ساعت جلسه در شورای عالی کار، این شورا تصمیم گرفت حقوق پایه کارگران را در سال ۹۹، یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان اعلام کند، یعنی حدود ۲۱ درصد افزایش نسبت به حقوق پایه در سال ۹۸، اما نکته قابل ذکر این است که این افزایش با تورم اعلامی بانک مرکزی همخوانی ندارد و طبق ماده ۴۱ قانون کار(حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود) و وضعیت کنونی معیشت کارگران نیست. حتی دستمزد مصوب شورای عالی کار، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سبد معیشت کارگر، که کمیته دستمزد همین شورا آن را اعلام و مصوب کرده بود کمتر است. "

بیشتر بخوانید // نامه ۳۳۵ تشکل دانشجویی خطاب به شریعتمداری در رابطه با مصوبه اخیر شورای عالی کار

بیشتر بخوانید // نامه ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت به وزیر کار

از این رو بر آن شدیم تا نظر ۴ تن از فعالین دانشجویی را در رابطه با مصوبه فوق جویا شویم.

ظلم امروز به کارگر نتیجه ریل گذاری غلط اقتصادی دولت در شش سال گذشته است

محمدجواد مداح، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: مسلما ظلم امروز به کارگر نتیجه ریل گذاری غلط اقتصادی دولت در شش سال گذشته است. شش سالی که دولت تدبیر و امید به جای اینکه بر توان داخلی تکیه کند و سیاست‌های اقتصادی خود را با آرمان‌های انقلاب مستضعفان تطبیق دهد، تمام هم و غم خود را در ارتباط با غرب گذاشت و تمام میوه‌های خود را در سبد برجام قمار کرد. قماری که باعث شد با زیرپاگذاشته شدن برجام آن هم از جانب طرف خارجی، کشور دچار بحران مالی‌ای شود که از اول انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است.

او در ادامه گفت: در کنار این مطلب شاهدیم که چندین سال است که رهبر انقلاب به عنوان سیاست گذار کلان کشور؛ دولت و نهادهای مربوطه را مکلف به خارج ساختن اقتصاد از زیر یوغ نفت کرده است اما متاسفانه هیچ وقت عزم جدی‌ای را در دولت برای تحقق این سیاست شاهد نبوده‌ایم و همین می‌شود که با دشمنی طرف‌های خارجی و روبرو شدن ما با مشکل نخریده شدن نفتمان و ارزانی بی‌سابقه طلای سیاه، کشور با بحران بی‌پولی مواجه می‌شود. درصورتی اگر در طول این شش سال سیاست های اقتصادی دولت کمی به توان داخلی تکیه می‌کرد، امروز قطعا وضعیت متفاوت بود.

این فعال دانشجویی یادآور شد: جالب اینجاست که دولت حتی برای مدیریت بحران خودساخته هم به آرمان های انقلاب توجه نداشته و فشار را روی سرمایه‌های انقلاب می‌آورد، مستضعفانی که انقلاب به نام آنهاست و می‌بینم که مقصر وضعیت امروز سعی می‌کند ذره‌ای از اهمال کاری خود را با کوچک کردن سفره آنها جبران کند. کارگرانی که به آن صورت حتی صنف هم ندارند که صدایشان را به گوش کسی برساند و برای رساندن صدای خود مجبورند که به خیابان‌ها بی‌آیند تا شاید با اعتراض خیابانی کسی صدایشان را بشنود، هر چند که می‌دانند که ممکن است به این پایه‌های انقلاب ضد انقلاب هم بگویند، اما بهتر از آن است که نتوانند برای همسر و فرزندان خود کاری کنند و روزشان را با خجالت جلوی خانواده شان به شب برسانند.

مداح خاطرنشان کرد: بدون شک نتیجه این تصمیمات دولت گریبان حاکمیت را خواهد گرفت، پس این انتظار از نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و قوه قضائیه می‌رود که با ورود خود به این مسئله و منطبق کردن افزایش دستمزد کارگران بر نرخ تورمی اعلامی از سوی خود بانک مرکزی، اندکی مرهم بر دل این قشر باشند. هر چند که کماکان فلش مطالبه ما به سمت خود دولت است زیرا اگر خودش این مصوبه را اصلاح کند، قطعا هزینه‌ی آن هم برای خودش و هم برای حاکمیت کمتر خواهد بود.

محمدجواد مداح، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در پایان گفت: تیم اقتصادی آقای روحانی باید به فکر راه دیگری برای جبران خلاهای مالی ایجاد شده توسط تصمیم‌تان اشتباه خود باشد، مسائلی از قبیل اصلاح قانون مالیات، فروش اوراق، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و ... شاید به سرعت ما را از این بحران عبور ندهد ولی قطعا بهتر از اخذ تصمیماتی است که در دراز مدت مشکلات شدیدتری را به کشور تحمیل کند.

این تصمیم باعث می شود سفره کوچک جامعه کارگران کوچک و کوچک تر شود

محمدحسین موسوی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در گفتگو با «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: جلسه و مصوب نامه اخیر شورای عالی کار با حواشی و کش و مکش های فراوانی مواجه بود و از این نظر برخی کارشناسان و جامعه دانشگاهی مورد نقد های زیادی قرار گرفت و معتقدند در این مصوب نامه حقوق کارگران رعایت نشده است. از جمله اشکالات بزرگی که این مصوبه دستمزد دارد مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار می باشد  و بر همین اساس نمایندگان کارگران صورت جلسه را امضا نکردند و جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند و تصمیم وزارت کار با این وضع اقتصادی و تورمی؛  افزایش ۲۱ درصدی  حقوق کارگران اصلاً منصفانه نیست.

او در ادامه گفت: این تصمیم باعث می شود سفره کوچک جامعه کارگران کوچک و کوچک تر شود و شاهد شرمندگی عده زیادی از پدران شریف این قشر باشیم. در همین حال کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر در جامعه به رغم آن که از سوی پژوهش های مجلس تعریف شده حداقل دستمزد برای زحمت کشان و کارگران تعیین شود.

این فعال دانشجویی در پایان خاطرنشان کرد: البته یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشم چراکه توصیه نامه های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تاکید دارد. انشاالله تصمیم اتخاذ شود که وضعیت معیشتی این قشر شریف بهبود یابد.

طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف به تامین حداقل نیازهای معیشتی کارگران می‌باشد

محمد دلگشایی، دیگر فعال دانشجویی بود که در رابطه با مصوبه اخیر اظهار نظر کرد و گفت: همه ساله در این ایام شاهد بحث حداقل حقوق کارگران و کشمکش بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران داغ محافل خبری است که برای رسانه ها یادآور قشر ضعیف و در عین حال موثر کارگران بعنوان بازوان جهش تولیدی کشور می‌باشند. اما از آنسوی ماجرا عملا هیچگاه شاهد اجرای این قوانین از سوی کارفرمایان نبوده ایم.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: با این حال باید حرف کارفرمایان که آنها هم سردار جنگ اقتصادی هستند را هم شنید که از رکود بازار تولید بعلت رانت و قاچاق و همچنین نحوه غلط واگذاری پروژه ها گله و شکایت دارند و تورم را دلیل افزایش درآمدهای حاصل از پروژه های خود نمیدانند و قوانین اداره کار را بسیار دست و پا گیر و مانع کارآمدی خود می دانند. شاید در این برهه بازبینی قوانین اداره کار و اصلاحات اساسی آن بوسیله رسیدگی به گلایه های طرفین از وظایف مجلس آینده باشد.

او در ادامه گفت: همه می دانیم حمایت از اقشار ضعیف جامعه علی الخصوص کارگران از آرمان های اصیل انقلاب است که نمود آن اصل ۴۳ قانون اساسی میباشد که دولت موظف به تامین حداقل معیشت های اقشار جامعه میباشد. شاید امروز بتوان با هدایت نقدینگی موجود به تولید بوسیله بازار سرمایه ای بزرگی مثل بورس برای رونق بازار تولید و همچنین  شفافیت روند مناقصه ها و... می تواند از ایجاد فضای رانتی جلوگیری کرد.

این فعال دانشجویی در پایان یادآور شد: در این صورت دولت می‌تواند با وضع مالیات در یک بازار تولیدی و سودزا به تامین حداقل معیشت های کارگران در زمینه هایی مثل مسکن، بیمه های خدمات درمانی اجتماعی و آموزش و پرورش بپردازد. در این صورت خواهیم یافت که بحث حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی دعوایی زرگری ست و اولویت های بسیار بالاتری برای این مسئله وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

مهم‌تر از محتوای قانون کار، اجرا قانون کار هست

علی بزرگ خو، آخرین فعال دانشجویی بود که در مصاحبه با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» نظر خود را در رابطه با مصوبه شورای عالی کار در سال ۹۹ گفت: گویا دولت از آمارهایی که بانک مرکزی خودش، اعلام می‌کند بی‌خبر است چرا که طبیعتا نباید با تورم ۴۱ درصدی، تنها ۲۱ درصد افزایش حداقل حقوق کارگران را شاهد می‌بودیم.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: امروز مهم‌تر از محتوای قانون کار، اجرا قانون کار هست و متاسفانه در خیلی از مناطق کشور این قانون با توافق کارفرما و کارگر دور زده می‌شود، برای مثال بر سر مبالغ دیگری به توافق می‌رسند و کار را انجام می‌دهند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر قرار بود این قانون اجرا نشود، اساسا چرا وضع شد؟ قانون کار در بسیاری از مناطق کشور حکم تزئینی برای قراردادهای کاری را دارد و نه بیشتر.

این فعال دانشجویی در ادامه گفت: معتقدم قانون کار طوری نوشته شده است که اجرا نشود، چرا که نگاهی دقیق به مسئله نمی‌کند و قانون‌گذار می‌خواهد با یک نرخ ثابت، کل مسئله‌ی کار و کارگری کشور را حل کند. مشخص است که این نوع نگاه جبرا منتج به شکست خواهد شد. راه حل هوشمندسازی قانون کار است، هوشمندسازی قانون کار یعنی تعیین نرخ‌های حداقل حقوق بر اساس سختی مشاغل مختلف و از آن مهم‌تر بر مبنای هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور. اگر قانون درخواستی منطقی را از کارفرما و کارگر داشته باشد، طبیعی‌ست که مورد پذیرش قرار می‌گیرد، البته قوه‌ی قضائیه و ساختار نظارتی خود وزارت کار و رفاه اجتماعی در ادامه باید نظارت دقیق بر اجرای این قانون را بر عهده بگیرند.

علی بزرگ خو ادامه داد: متاسفانه مستضعفین برای قانون‌گذاران در درجه‌ی آخر اهمیت قرار دارند و حتی بعضا دیده می‌شود که برخی افراد به بهانه‌‌های اقتصادی که مثلا افزایش بیشتر حداقل حقوق منجر به تعدیل نیرو و کاهش تولید می‌شود، سعی می‌کنند این نرخ جدید را توجیه کنند. به این افراد باید بگویم که عدالت برای شما یعنی برابری که نتیجه‌ی جبری آن توزیع فقر خواهد بود اما عدالت واقعی یعنی توزیع صحیح منابع که اتفاقا بحث تعیین نرخ منطقه‌ای هم برای همین مسئله مطرح می‌شود و اجرای آن هم عدالت را تامین خواهد کرد و هم در ادامه مقدمه‌ای برای پیشرفت کشور و جهش تولید خواهد بود.

بزرگ‌ خو خاطرنشان کرد: نکته‌ی دیگری که در وزارت کار دیده می‌شود این است که متاسفانه ذی‌نفعان در فرایند قانون‌گذاری بیش از حد دخیل هستند و این یعنی تعارض منافع، پس مشاهده‌ی همچین قوانینی عادی خواهد بود وقتی افراد ذی‌نفع قوانین را وضع می‌کنند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان گفت: اگر قانون کار اصلاح شد و به شکل صحیحی دوباره تدوین گشت، از عوامل تاثیرگذار در روند اجرایی آن مسئله‌ی سوت‌زنی است که خود کارگران و مردم وظیفه‌ی تهییه گزارش‌های مستمر را به عهده می‌گیرند.